رمضان رحیمی دشتلویی  عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با انتقاد از تداوم بلاتکلیفی حدود ۳۰۰ نفر از استادان دانشگاه فرهنگیان، گفت: بیش از یک سال است این اساتید بدون دریافت حقوق در وضعیت نامشخص به سر می‌برند و با وجود پیگیری‌های متعدد مجلس و نهادهای حقوقی و نظارتی، هنوز پاسخ روشنی درباره وضعیت شغلی و حقوقی آنها ارائه نشده است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مصوبه هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۳۹۶ درباره استمرار خدمت استادان محل ایراد و مغایرت قانونی قرار گرفته است، افزود: بخشی از استادان در این فرآیند بازنشسته شده‌اند و درباره ادامه فعالیت گروهی دیگر نیز نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطرح شده است؛ با این حال، موضوع همچنان میان دستگاه‌های مسئول باقی مانده و هزینه این اختلافات را اساتید و خانواده‌های آنها می‌پردازند.

وزارت آموزش و پرورش باید درباره بلاتکلیفی استادان پاسخ دهد

رحیمی با انتقاد از نحوه رسیدگی دستگاه‌های اجرایی به این پرونده، اظهار کرد: موضوع در کمیسیون آموزش و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بررسی شده و نهادهای حقوقی نیز درباره آن اعلام نظر کرده‌اند؛ بنابراین ادامه انتظار استادان برای مشخص شدن وضعیت خود قابل قبول نیست. وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان باید شفاف کنند مانع اجرای تصمیمات و رسیدگی به پرونده این افراد چیست. اگر ابهام حقوقی وجود دارد، باید برطرف شود و در صورت وجود موانع اجرایی، دستگاه مسئول موظف است پاسخگو باشد؛ نمی‌توان پرونده را میان دستگاه‌ها دست‌ به‌ دست کرد و چند صد استاد را برای بیش از یک سال در وضعیت نامشخص نگه داشت.

حیمی در ادامه تصریح کرد: اکنون مسئولیت اصلی متوجه وزارت آموزش و پرورش و مدیریت دانشگاه فرهنگیان است و سرپرست جدید دانشگاه باید به جای ادامه مکاتبات، شخصاً موضوع را دنبال کرده و نتیجه را به استادان اعلام کند.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان برای این پرونده تصمیم روشن بگیرد

عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش خطاب به سرپرست دانشگاه فرهنگیان، گفت: با آغاز پاییز و سال تحصیلی جدید، این پرونده باید در اولویت مدیریت دانشگاه قرار گیرد. قابل قبول نیست سال تحصیلی آغاز شود اما استادانی که قرار است معلمان آینده کشور را تربیت کنند، از وضعیت شغلی خود بی‌اطلاع باشند.اگر دانشگاه به تخصص و تجربه این استادان نیاز دارد، باید برای ادامه خدمت آنها تصمیم‌گیری شود و چنانچه تصمیم دیگری درباره وضعیتشان وجود دارد، صریح و قانونی به آنها اعلام شود؛ آنچه نمی‌توان پذیرفت، تداوم بی‌خبری و بلاتکلیفی است.

رحیمی در ادامه تأکید کرد: استاد دانشگاه فرهنگیان صرفاً یک نیروی اداری نیست و نقش مستقیمی در تربیت دانشجو معلمان و کیفیت آموزش آنان آینده کشور دارد. از این رو، در تصمیم‌گیری    ادامه فعالیت آنها باید نیاز دانشگاه، تخصص و تجربه استادان و کیفیت تربیت معلم همزمان مورد توجه قرار گیرد.

حقوق معوق استادان باید تعیین تکلیف شود

وی با اشاره به پرداخت نشدن حقوق این استادان، اظهار کرد: بیش از یک سال بدون حقوق ماندن چندصد عضو هیأت علمی مسئله‌ای نیست که بتوان از کنار آن عبور کرد. وزارت آموزش و پرورش باید درباره حقوق معوق این افراد و مسئولیت دستگاه مربوط در قبال این مدت نیز پاسخ مشخصی ارائه دهد. در شرایط اقتصادی کنونی، ادامه این وضعیت فشار جدی بر زندگی استادان وارد کرده است. نمی‌توان از اهمیت دانشگاه فرهنگیان و نقش اساتید آن در تربیت معلم سخن گفت و همزمان افرادی را که در این مجموعه فعالیت داشته‌اند، بیش از یک سال بدون حقوق و آینده شغلی مشخص رها کرد.

مجلس پیگیری وضعیت استادان را ادامه می‌دهد

عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش با تأکید بر ادامه پیگیری مجلس، گفت: وزارت آموزش و پرورش باید مسئولیت این پرونده را بپذیرد و پاسخ مشخصی به استادان ارائه کند. سرپرست دانشگاه فرهنگیان نیز باید درباره اقدامات انجام‌ شده و زمان‌بندی رسیدگی به وضعیت این افراد پاسخگو باشد. اگر دستگاه‌های اجرایی درباره نحوه اجرای نظر نهادهای حقوقی اختلاف دارند، این مسئله باید از مسیرهای قانونی دولت حل شود ونباید استادان هزینه اختلافات اداری را بپردازند. مجلس و کمیسیون‌های تخصصی نیز در صورت تداوم این شرایط، موضوع را از مسیر نظارتی دنبال خواهند کرد.

رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: مطالبه مجلس روشن است؛ وزارت آموزش و پرورش و سرپرست دانشگاه فرهنگیان باید پاسخگوی این استادان باشند و اجازه ندهند بلاتکلیفی آنها وارد سال تحصیلی جدید شود. بیش از یک سال انتظار برای این استادان کافی است و اکنون باید تصمیم مشخص و اقدام عملی صورت گیرد./

پایان پیام